الأقسام الرئيسية

الخليفة يتعرض لهجوم في القنيطرة

. . ليست هناك تعليقات:
تعرض امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي عاد إلى نشاطه الحزبي، ونفض عنه غبار الخلافات التي كانت مع عباس الفاسي، إلى ما يشبه "المحاكمة" من قبل عناصر تنشط في شبيبة العدالة والتنمية، وذلك عندما حل بالقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي، رفقة لحسن الداودي، القيادي في حزب "المصباح"، لتأطير ندوة سياسية من تنظيم شبيبة حزب عبدالإله بنكيران·
واستشاط الاستقلاليون في جهة الغرب الشراردة بني حسن غضبا، من امحمد الخليفة، الذي لبى دعوة حزب العدالة والتنمية، الذي اتهم بعض قادته، أبرزهم عبد العزير رباح، بعض الاستقلاليين بالسقوط في شرك الفساد والإفساد، وذلك خلال دورة فبراير، التي جاءت متزامنة بيومين من انعقادها مع حلول الخليفة والداودي إلى القنيطرة، للحديث عن السياسة والتحالفات ومستقبل المغرب، وعناوين أخرى·
ومن المنتظر أن تكون القيادة الإقليمية لحزب "الميزان" رفعت تقريرا إلى المركز العام للحزب، تشكو فيه امحمد الخليفة، الذي تسبب حضوره في اللقاء، في ضربة موجعة لاستقلاليي القنيطرة، الذين دخلوا في حرب معلنة مع عبد العزير رباح، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"·
وردا على قرار رفض الحساب الإداري، الذي أسقطه نحو 30 مستشارا جماعيا في بلدية القنيطرة، ضمنهم مستشارون من حزب الاستقلال شاركوا في التسيير، يقودهم محمد العزري، النائب الأول لعبد العزيز رباح، رئيس المجلس، والمستشار البرلماني الذي كان مكلفا بالإشراف على الصفقات الكبرى، خضع رباح إلى ضغوطات مستشاري حزبه، وسارع إلى سحب التفويض من نوابه الاستقلاليين، إذ جرد العزري من النيابة عنه في مجال الصفقات والحسابات، كما سحب التفويض من شقيقته فاطمة العزري، التي كانت مكلفة بالتعمير، والموقف ذاته، أعاد اتخاذه مع مصطفى ازعيمط، الذي كان مكلفا بمصلحة الموظفين· ولم يكتف رباح بذلك، بل قرر أيضا سحب التفويض من نائبه نجيب الوارثي الذي كان مكلفا بالتدبير المفوض والنظافة والمكتب الصحي والمناطق الخضراء·
وكان رباح الذي تم رفض حسابه الإداري، عد وأحصى جملة من الخروقات التي ارتكبها من تحالف معهم عشية تشكيل مكتب المجلس، إذ رفض، وفق ما جاء على لسانه في دورة فبراير "الخضوع إلى ابتزاز الموظفين المحسوبين على النقابة المقربة من حزب الاستقلال، والمفاوضات السرية مع الشركة المكلف بالتدبير المفوض، أو إطلاق يد الاستقلاليين في الجماعة، سواء ملف الصفقات أو الموظفين أو الشرطة الإدارية"·
وكشف رباح، عما أسماه بفضيحة محمد العزري، المنتمي إلى حزب "الميزان" الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس، الذي طلب منه في منزله، تمكينه من 6 دكاكين في سوق الحبوب، الأمر الذي نفاه العزري في الحين، بيد أن رباح أعلن أن الأمر حقيقة، ولا لبس أو مزايدة فيه، مشيرا إلى أن شقيقة محمد العزري المكلفة بالتعمير، رفضت التوقيع على رخصة السوق، بحجة أنها غير قانونية، ما دفع الرئاسة إلى تحمل مسؤوليتها، والإمضاء على الترخيص، بعدما أكدت لها مصالح الوصاية في شخص أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن أن المشروع سليم من الناحية القانونية، رافضة الخضوع إلى ما سماه رباح ب"الابتزاز"·
وعلمت "الصباح" أن فريق المعارضة الذي تعزز بمستشاري حزب الاستقلال، وجه رسالة مستعجلة إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، يطلب فيها بفتح تحقيق في شأن "خروقات" رباح، وإحالة الملف على القضاء·
كما يستعد الفريق ذاته، إلى إشهار ورقة إقالة رباح من على رأس البلدية، بيد أن هذا المطلب يبدو مستحيلا، خصوصا أن القيادي في حزب "المصباح" دخل في مفاوضات "سرية" مع بعض المستشارين لاستمالتهم إلى صفوفه·

عبدالله الكوزي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

الأرشيف